PRO KONTRA AHMADIYAH

a.      Deskripsi Masalah

Belakangan ini marak pro-kontra seputar aliran Ahmadiyah, ada sekelompok orang yang mendukung keberadaannya, karena termasuk kebebasan beragama, dan ada yang meminta dibubarkan saja, karena dianggap aliran sesat. Termasuk di Jawa Timur, pemerintah provinsi telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan aktifitas ritual jamaah Ahmadiyah.

b.      Pertanyaan:

1.      Apakah aliran Ahmadiyah termasuk aliran sesat?

2.      Bolehkah kita merusak fasilitas peribadatan jamaah Ahmadiyah dan aliran sesat yang lain?

3.      Bolehkan melindungi dan mendukung aliran Ahmadiyah dengan dasar HAM dan kebebasan beragama?

c.      Jawaban:

1.      Aliran Ahmadiyah termasuk aliran sesat dengan alasan sebagai berikut:

ü  Ahmadiyah meyakini atau membenarkan adanya nabi setelah Nabi Muhammad e, sebagaimana pengajuan Mirza Gulam Ahmad dalam kitabnya, Izzat al-Awhâm, hal 673. Dan Tuhfat an-Nadwah, hal 4.

ü  Meyakini turunnya wahyu setelah al-Quran. Sesuai dengan pengakuan tokoh Ahmadiyah, Basyiruddin, yang disampaikan dalam buku "Pengantar Mempelajari al-Quran", (1968:76) dan buku, Rûhani Khozâin, vol 17, hal 454.

ü  Menafsiri al-Quran dengan pendapatnya sendiri (bir-Ra'yi).

ü  Mirza Gulam Ahmad mengaku sebagai manusia terbaik, bahkan mengalahkan para nabi. Hal ini tercantum dalam kitabnya, Mi'yar al-Akhyar, hal 11.

أنا أفضل من أبي بكر بل أفضل من الأنبياء

"Saya lebih utama dibanding Abu Bakar, bahkan dibanding para Nabi".

ü  Mirza Gulam Ahmad menyatakan bahwa dia adalah 'Ainu Muhammad e (Jati diri Nabi Muhammad e). Nuzûlu al-Masîh, hal 3. Dan al-Khuthbah al-Ilhamiyah, hal 171.

2.      Masyarakat tidak boleh merusak fasilitas peribadatan aliran sesat, karena akan menimbulkan danpak negatif dan fitnah yang lebih besar.

3.      Tidak boleh. Bahkan pemerintah wajib melarang berkembanya aliran Ahmadiyah di Indonesia dengan tegas.

d.      Rujukan:

( أوْ ) نَفَى ( الرُسُلَ ) بِأنْ قَالَ مَنْ يُرْسِلُهُمُ اللهُ أوْ نَفََى نُبُوَّةَ نَبِيٍّ أوِ ادَّعَى نُبُوَّةً بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوْ صَدَّقَ مُدَّعِيْهَا أوْ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ أوْ أمْرَدُ أوْ غَيْرُ قُرَشِيٍّ أوْ قَالَ النُبُوَّةُ مُكْتَسَبَةٌ أوْ تُنَالُ رُتْبَتُهَا بِصَفَاءِ اْلقُلُوْبِ أوْ أُوْحِيَ إلَيَّ وَإنْ لَمْ يَدَّعِ نُبُوَّةً. (مغني المحتاج، جـ 5/ صـ 429) و (تحفة المحتاج، جـ 4/ صـ 369


وَلَيْسَ إلَى آحَادِ الرَّعِيَّةِ إلاَّ الدَفْعُ وَهُوَ إعْدَامُ الْمُنْكَرِ فَمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ اْلإعْدَامِ فَهُوََ إمَّا عُقُوْبَةٌ عَلَى جَرِيْمَةٍ سَابِقَةٍ أوْ زَجَرٌ عَنْ لاَحِقٍ وَذَلِكَ إلَى اْلوُلاَّةِ لاَ إلَى الرَّعِيَّةِ نَعَمْ اْلوَالِيُّ لَهُ أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إذَا رَأَى اْلمَصْلَحَةَ فِيْهِ وَأَقُوْلُُ لَهُ أنْ أمَرَ بِكَسْرِ الظُّرُوْفِ الَّتِيْ فِيْهَا الْخُمُوْرُ زَجْراً وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْكِيْدًا لِلزَّجْرِ حَدِيْثُ تَكْسِيْرِ الظُّرُوْفِ اَّلتِي فِيْهَا اْلخُمُوْرُ فِيْ زَمَنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخْرَجَهُ التُّرْمُذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أبِي طَلْحَةَ أنَّهُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إنِّي إشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأيْتَامٍ فِيْ حِجْرِيْ قَالَ أهْرِقْ الْخَمْرَ وَاكْسِرْ الدُنَانَ وَفِيْهِ لَيْثُ بْنُ أبِي سُلَيْمٍ وَاْلأصَحُّ رِوَايَةُ السَّدِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِبَادٍ عَنْ أنَسٍ أنَّ أبَا طَلْحَةَ كَانَ عِنْدِيْ قَالَهُ التُّرْمُذِيُّ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ وَلَكِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى الزَّجْرِ وَالْفِطَامِ شَدِيْدَةً فَإذَا رَأَى اْلوَالِيُّ بِاجْتِهَادِهِ مِِثْلَ اْلحَاجَةِ جَازَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَإذَا كَانَ هَذَا مَنُوْطًا بِنَوْعِ اجْتِهَادٍ دَقِيْقٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ِلآحَادِ الرَّعِيَّةِ فَإِنْ قُلْتَ فَلْيَجُزْ لِلسُّلْطَانِ زَجْرُ النَّاسِ عَنِ اْلمَعَاصِي بِإتْلاَفِ أمْوَالِهِمْ وَتَخْرِيْبِ دُوَرِهِمْ الَّتِي فِيْهَا يَشْرَبُوْنَ وَيَعْصُوْنَ وَإحْرَاقِ أمْوَالِهِمْ الَّتِيْ بِهَا يَتَوَصَّلُوْنَ إلَى اْلمَعَاصِي فَاْعلَمْ أنَّ ذَلِكَ لَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَنْ سُنَنِ اْلمَصَالِحِ وَلَكِنَّا لاَ نَبْتَدِعُ اْلمَصَالِحَ بَلْ نَتَّبِعُ فِيْهَا وَكَسْرُ ظُرُوْفِ اْلخَمْرِ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ وَتَرْكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَدَمِ شِدَّةِ الْحَاجَةِ لاَ يَكُوْنُ نَسْخًا بَلْ الحُْكْمُ يَزُوْلُ بِزَوَالِ الْعِلَّةِ وَيعُوْدُ بِعَوْدِهَا وَإنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ لِلْإمَامِ بِحُكْمِ اْلإتِّبَاعِ وَمنَعْنَا آحَادَ الرَّعِيَّةِ مِنْهُ لِخَفَاءِ وَجْهِ اْلإجْتِهَادِ فِيْهِ. (إحياء علوم الدين، جـ 2/ صـ 326) و (حاشية الجمل، جـ 5/ صـ 182)


وَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ ، فَإِنْ نَجَمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ ، لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنْ زَلَلٍ . الثَّانِي : تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ حَتَّى تَعُمَّ النَّصَفَةُ ، فَلَا يَتَعَدَّى ظَالِمٌ وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ . الثَّالِثُ : حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الْحَرِيمِ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ تَغْرِيرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ . وَالرَّابِعُ : إقَامَةُ الْحُدُودِ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الِانْتِهَاكِ وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ . وَالْخَامِسُ : تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا . وَالسَّادِسُ : جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ لِيُقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي إظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ . وَالسَّابِعُ : جِبَايَةُ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا عَسْفٍ . وَالثَّامِنُ : تَقْدِيرُ الْعَطَايَا وَمَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَدَفْعُهُ فِي وَقْتٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرَ . التَّاسِعُ : اسْتِكْفَاءُ الْأُمَنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوَّضُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَعْمَالِ وَيَكِلُهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ ، لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ بِالْكَفَاءَةِ مَضْبُوطَةً وَالْأَمْوَالُ بِالْأُمَنَاءِ مَحْفُوظَةً . الْعَاشِرُ : أَنْ يُبَاشِرَ بِنَفْسِهِ مُشَارَفَةَ الْأُمُورِ وَتَصَفُّحَ الْأَحْوَالِ ؛ لِيَنْهَضَ بِسِيَاسَةِ الْأُمَّةِ وَحِرَاسَةِ الْمِلَّةِ ، وَلَا يُعَوِّلُ عَلَى التَّفْوِيضِ تَشَاغُلًا بِلَذَّةٍ أَوْ عِبَادَةٍ ، فَقَدْ يَخُونُ الْأَمِينُ وَيَغُشُّ النَّاصِحُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا دَاوُد إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتْبَعْ الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } . فَلَمْ يَقْتَصِرْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى التَّفْوِيضِ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ وَلَا عَذَرَهُ فِي الِاتِّبَاعِ حَتَّى وَصَفَهُ بِالضَّلَالِ ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ بِحُكْمِ الدِّينِ وَمَنْصِبِ الْخِلَافَةِ فَهُوَ مِنْ حُقُوقِ السِّيَاسَةِ لِكُلِّ مُسْتَرْعٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :{ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ }. (الأحكام السلطانية، صـ 19)


وَمِنْهَا ( اْلإعَاَنةُ عَلَى اْلمَعْصِيَةِ ) أيْ عَلَى اْلمَعْصِيَةِ مِنْ مَعَاصِي اللهِ بِقَوْلٍ أوْ فِعْلٍ أوْ غَيْرِهِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ كَبِيْرَةً كَانَتْ اْلإعَانَةُ عَلَيْهَا كَبِيْرَةً. (إسعاد الرفيق، جـ 2/ صـ 127)

وَإذَا كَانَ لِكُلِّ إنْسَانٍ أنْ يَقُوْلَ مَا يَعْتَقِدُ أنَّهُ الْحَقُّ وَيُدَافِعُ بِلِسَانِهِ وَقَلَمِهِ عَنْ عَقِيْدَتِهِ فَإنَّ حُرِّيَةَ اْلقَوْلِ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً، بَلْ هِيَ مُقَيَّدَةً بِأنْ لَا يَكُوْنَ مَا يَكْتُبُ أوْ يُقَالُ خَارِجاً عَنْ حُدُوْدِ اْلآدَابِ الْعَامَّةِ وَاْلأخْلاَقِ الْفَاضِلَةِ أوْ مُخَالِفاً لِنُصُوْصِ الشَرِيْعَةِ. وَقَدْ قَرَّرَتْ الشَّرِيْْعَةُ حُرِّيَةَ الْقَوْلِ مِنْ يَوْمِ نُزُوْلِهَا، وَقَيَّدَتْ فِي اْلوَقْتِ نَفْسِهِ هَذِهِ الْحُرِّيَةَ بِاْلقُيُوْدِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنَ اْلعُدْوَانِ وَإسَاءَةِ اْلإسْتِعْمَالِ، وَكَانَ أوَّلَ مَنْ قُيِّدَتْ حُرِّيَتُهُ فِي اْلقَوْلِ مُحَمَّدً - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ رَسُوْلُ اللهِ الَّذِيْ جَاءَ مُعْلِناً لِلْحُرِّيَةِ مُبَشِّراً بِهَا وَدَاعِياً إلَيْهَا، لِيَكُوْنَ قَوْلُهُ وَعَمَلُهُ مَثَلاً يُحْتَذَى، وَلْيُعَلِّمَ النَّاسَ انَّهُ لَا يُمْكِنُ أنْ يُعْفَى أحَدٌ مِنْ هِذِهِ الْقُيُوْدِ إذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ أَوَّلَ مَنْ قُيِّدَ بِهَا مَعَ مَا وَصَفَهُ بِهِ رَبُّهُ مِنْ قَوْلِهِ: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]. وَلَقَدْ أَمَرَ اللهُ رَسُوْلَهُ أنْ يُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ لِلنَّاسِ وَأنْ َيدْعُوَ النَّاسَ جَمِيْعاً إلَى اْلإيْمَانِ بِاللهِ وَبِالرِّسَالَةِ، وَأنْ يُحَاجَّ الْكُفَّارُ وَاْلمُكَذِّبِيْنَ وَيُخَاطَبُ عُقُوْلُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ جَلَّ شَأْنُهُ لَمْ يَتْرُكْ لِرَسُوْلِهِ حُرِّيَةَ الْقَوْلِ عَلَى إطْلاَقِهَا؛ فَرَسَمَ لَهُ طَرِيْقَةَ اْلعَوْدَةِ، وَبَيَّنَ لَهُ مِنْهَاجَ اْلقَوْلِ وَاْلحُجَّاجِ، وَأوْجَبَ عَلَيْهِ أنْ يَعْتَمِدَ فِيْ دَعْوَتِهِ عَلَى اْلحِكْمَةِ وَاْلمَوْعِظَةِ اْلحَسَنَةِ، وَأنْ يُجَادِلَ بِالَّتِيْ هِيَ أحْسَنُ، وَأنْ يُعْرِضَ عَنِ اْلجَاهِلِيْنَ، وَأنْ لاَ يَجْهَرَ بِالسُّوْءِ مِنَ اْلقَوْلِ، وَأنْ لاَ يَسُبَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ، فَرَسَمَ اللهُ لِرَسُوْلِهِ حُدُوْدَ حُرِّيَةِ اْلقَوْلِ، وَبَيَّنَ لَنَا أنَّ الْحُرِّيَةَ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً وَإنَّمَا هِيَ حُرِّيَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ اْلعَدْوَانِ وَعَدَمِ إسَاءَةِ اْلإسْتِعْمَالِ. (التشريع الجنائي في الإسلام، جـ 1/ صـ 39)